أخبار عاجلة
أول تعليق من رئيس الوزراء التونسي المعزول على قرار إقالته من منصبه
علق رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي على قرار الرئيس قيس سعيد بإعفائه من منصبه مساء أمس الاحد قائلا : "سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".
وأضاف : أنه "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".
وأشار إلى أنه يتفهم "حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّرالكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة".
ومن جانبه قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي فى افادة صحفية اليوم الاثنين : "ندعو جميع الأطراف في تونس لاستعادة النظام والعودة إلى الحوار".
وأضاف: "يجب أن يكون الكفاح ضد الوباء ومن أجل مصلحة الشعب محور كل العمل السياسي".
وقبلها بساعات قليلة بعث الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء مع رؤساء المنظمات الوطنية، برسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية في تونس، واحترام الحريات وآجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية.
وقال سعيد: "سأتحمل المسؤولية كاملة من أجل الشعب.. صبرت كثيرا وحذرت أكثر من مرة ولم يكن هناك قبول.. هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل".
ودعا "الجميع للهدوء وعدم الرد على استفزازات البعض"، مضيفاً: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة في بلادي".
كما قال : هناك لصوص يحتمون بالنصوص.. قراراتي كانت تطبيقا لنص الدستور وليست انقلابا.. الانقلاب يكون بالخروج عن الشرعية وأنا لجأت للدستور".
وأوضح أن هناك "أطراف نكلت بالشعب واعتقدت أن البلاد لقمة سائغة.. وأطراف تقاسمت الدولة وكأنها ملكهم".
