سياسة
النواب يوافق على انشاء مركزا للاتصال البحري بجهاز حماية البحيرات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على انشاء مركز للاتصال البحري بجهاز حماية البحيرات ، وذلك بعد ان شهدت المادة سجال قانوني من النائب احمد سعد الدين وكيل البرلمان والحكومة ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
وتنص المادة بعد التعديل مادة (62):
ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
أهداف المشروع
وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي .
الالتزام بقواعد العمل التشريعي
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، اعضاء مجلس النواب بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين ،قائلا " أن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني الأخرى.
كما طالب جبالي ، الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.
كان المجلس قد صدق في بداية الجلسة على عدد من مضبوطات الجلسات السابقة، فيما انتهي المجلس أمس خلال جلسته العامة من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 61 على أن يستكمل اليوم باقي المواد.
وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي .
