عربى و دولى
وزير دفاع قبرص: نتوقع عقوبات أوروبية على تركيا بسبب تصرفاتها الأخيرة
قال وزير الدفاع القبرصي بخارلامبوس بيتريدس، اليوم الثلاثاء، في حديث لقناة العربية: نتوقع عقوبات أوروبية على تركيا بسبب تصرفاتها الأخيرة.
وأضاف: أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض التعاون من أجل حل القضايا الخلافية، متجاهلا حتى الآن كل القرارات الأممية المتعلقة بنا.
وتابع بيتريدس قائلا: إن تصرفات تركيا تعوق التوصل إلى حل لنزاع فاروشا الممتد منذ عام 1974، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يطالب أنقرة بالتراجع عن خطواتها في فاروشا.
وشدد بخارلامبوس بيتريدس على أن تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتصدر فكر الإخوان المسلمون من أجل مصالحها.
وأكد وزير الدفاع القبرص على أن بلاده قررت زيادة التعاون العسكري مع مصر لأهميتها في استقرار المنطقة.
وأعرب بيتريدس عن أمله في تعزيز التعاون العسكري مع السعودية ودول الخليج، لافتا إلى مواصلة قبرص التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.
وفي السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة، إبريل الماضي، على أن محادثات جنيف بشأن الأزمة القبرصية لم تجد أرضية مشتركة للوصول إلى حل.
وقد انطلقت في جنيف، الثلاثاء الماضي، محادثات غير رسمية للسعي إلى حل عقود من النزاع في قبرص، وتستمر اجتماعات 5+1 على مدار ثلاثة أيام، بقيادة الأمم المتحدة وبإشراف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.
أرضية مشتركة
وقد قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في جنيف، "الغرض من الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للطرفين للتفاوض على حل دائم لقضية قبرص".
وأضاف: "قرر الأمين العام تنظيم هذا الاجتماع بعد المشاورات التي أجرتها نيابة عنه على مدى الأشهر العديدة الماضية، وكيلة الأمين العام جين هول لوت".
وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام واقعي، هذه قضية يعرفها جيدا، وقد شارك في المناقشات من قبل، لذا فهو.. واقعي".
وقد مرت أربع سنوات منذ الاجتماع الأخير بين زعماء قبرص اليونانية وقبرص التركية لمناقشة مستقبل الجزيرة المقسمة الواقعة على البحر المتوسط. وفي ذلك الوقت، توقفت المحادثات بعد أسبوع.
والتقي الأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس القبرصي التركي، إرسين تاتار، يليه الرئيس القبرصي اليوناني، نيكوس أناستاسيادس.
وستضم المناقشات في المدينة السويسرية أيضا وفودا من اليونان وتركيا والمملكة المتحدة، وجميع القوى الضامنة لقبرص التي وافقت على استقلال الجزيرة في عام 1960، والتي شاركت تاريخيا في المناقشات حول الخطوات التالية.
