أخبار عاجلة
دبلوماسي تونسي سابق: اختلاس 7000 ملف لإخفاء بعض القضايا
قال عبدالله العبيدي، دبلوماسي تونسي سابق ومحلل سياسي، إن أجهزة القضاء والعدالة كانت معطلة خلال الفترة الماضية، وقد صدر عن وزارة العدل مؤخرا تقرير من عدة مئات الصفحات يتهم فيها كبار قضاة الجمهورية إلى غير ذلك بالتقاعد واختلاس بعض الوثائق والملفات والتعتيم على بعض القضايا بما فيها القضايا الإرهابية.
وتابع عبدالله العبيدي، دبلوماسي تونسي سابق أن العدالة والقضاء بمجرد استرجاعها لأنفاسهم فسوف ينطلقون من جديد في أعمالهم بطريقة طبيعية، وسوف تثار هذه الملفات "ولا ضاع مثل ما يقال حق وراءه باطل".
وأكد عبدالله العبيدي، دبلوماسي تونسي سابق أن هناك جهات مختلفة كثيرة سوف تتحرك لإعادة فتح هذه الملفات سواء كانت الجهات الرسمية التي وقع الاعتداء على حقوقها ومواردها إلي غير ذلك أو جهات خاصة مثل ما هو الأمر إلى الاغتيالات التي وقعت وبالطبع سوف تشهد الدولة زخما وسيلا عارم من القضايا الجديدة.
مكافحة الفساد
وأضاف عبدالله العبيدي، دبلوماسي تونسي سابق أنه لا يوجد سياسي أو شخص من المشهد الرسمي الذي اختلط بالسياسة في الشعرية الماضية ليس له ملف لدى القطب القضائي والمالي عموما، وكل ما في الأمر الآن أن الأمور قد اتعرفت، وليست بالضرورة أمور سياسية بل هناك أمور قضائية أخري، وأيضا رئيس الهيئة المستقلة برتبة وزير لمكافحة الفساد هو الآن يتم التحقيق معه أمام الهيئات القضائية، كما تحوم حوله شبهات كثيرة، وتبعا لذلك قد تم عزله من منصبه، مضيفا أنه عند التحدث عن هذا الموضوع نرى ونفهم مدى عمق وحجم التجاوزات والملفات التي ستطرح خلال هذه الأيام أمام الهيئات القادمة.
وأردف خلال مداخلة له على شاشة "الغد" أن الدولة رجعت مؤسساتها للاشتغال من جديد بطريقة طبيعية وعلى هذا الأساس ليس هناك شخص له حصانة سواء الرسمية أو حصانة التأثير، حيث أنه من استولي علي الحكم في العشرية الماضية بمختلف خسارتهم تصرفوا كما لو كان الأمر يتعلق بمصلحة خاصة لهم والحديث يدور حول التعتيم حول ما يناهز الـ 7000 من اختلاس ملفات للتعتيم على إثباتات بعض القضايا، و لذلك هذا موثق في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل.
أكدت مصادر قضائية على وجود اختلاس لبعض القضايا والملفات والتي تقرب من 7000 ملف وذلك للتعتيم علي بعض القضايا، وتبعا لذلك فإن هناك تحقيق يجري مع ثلاثة أحزاب سياسية من بينها حزب النهضة وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج قبيل الحملة الانتخابية لعام 2019، ويأتي ذلك بينما ينتظر الشارع التونسي الإعلان عن شخصية جديدة لتولي مهام منصب رئيس الحكومة.
