سياسة
رياضة النواب: تعهد الكهرباء بتطبيق نسبة الاعفاء من الفواتير ينقذ مراكز الشباب
أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بتعهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بتطبيق مواد قانون الرياضة ، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة ٧٥٪ ، من استهلاك فاتورة الكهرباء .
واكد رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب ، أن ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملف التعليم ،والصحة ، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به"
واوضح الدكتور محمود حسين ، إن الإنجازات التي تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يولي اهتمام غير مسبوق للشباب ، لافتا الي أن تطبيق قرار الاعفاء سيساهم في حل ازمات كبيرة كانت تواجهها الاندية ومراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية .
وقال حسين، في تصريحات صحفية ، إنه عرض علي وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة مشكلة تعنت شركات الكهرباء ورفضها تطبيق نسبة الاعفاء لافتا الي ان لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض اسعار فاتورة الكهرباء علي الاندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات ، ونجحت في النص علي ذلك في تعديلات قانون الرياضة والهيئات الشبابية ، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على اعفاء الاندية ومراكز الشباب بقيمة ٧٥٪ من الاستهلاك .
قلة الموارد
وأضاف إن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد ، وأدت فواتير الكهرباء غلى زيادة الاعباء عليها مما يهددها بقفل ابوابها ، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيهن وهو إجمالي الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي ال400 ألف جنيه مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
يذكر ان وزير الكهرباء قال خلال اجتماع لجنة الطاقة ردا علي طلب الاحاطة الذي تقدم به رئيس لجنة الشباب رغم إنه كان ضد النص في القانون على تحمل وزارة الكهرباء ، نسبة الإعفاء التي تقدر بـ 75%، على أن تتحملها وزارة الشباب ، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها .
واكد الوزير التزامه بتطبيق القانون و أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التي نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية ، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا : كل من سيخالف القرار لنا معه حساب ".
