الحوادث
تغريم 9 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامة
سدد 9651 شخصًا، غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 48 ألف جنيه، لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 48 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتحويلهم للنيابة العامة.
جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما تم تحرير 782 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 219 قضية في مجال منع تداول " الشيشة"، بإجمالى مضبوطات 1472 «شيشة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازي التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومُواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المُواطنين، والحد من انتشار الوباء، والمُتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة كورونا
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس كورونا والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
إرتداء الكمامات الواقية
وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحي لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس.
حفظ الأمن الداخلي
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:
- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).
- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
- الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.
- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.
- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.
- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
- مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
-جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
