وزير خارجية تونس: بلادنا ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي

اكد وزير خارجية تونس عثمان جراندي ان بلاده ماضية فى مسارها السياسي الديمقراطي مشددا فى تصريحات أوردتها فضائية العربية مساء اليوم الجمعة على أن تونس ملتزمة بحماية الحقوق والحريات .
إلى ذلك قال الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية وليد الحجام، إنه لا دخل لرئاسة الجمهورية بإيقاف النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري.
وأضاف في تصريح أوردته اذاعة شمس اف ام التونسية أن العياري يواجه حكما باتا من القضاء سنة 2018 استوفى فيه كل مراحل التقاضي .
واعتبر وليد الحجام أنه تم اقحام رئاسة الجمهورية في الموضوع على وجه الخطأ مؤكدا احترام رئيس الجمهورية قيس سعيد للحريات وحقوق الانسان.
وفى سياق متصل قال الرئيس التونسي قيس سعيد "نحن في حاجة لدواء من صنع التونسيين لمكافحة سرطان جديد صار يعربد في كل مكان".

وأوضح سعيد -خلال استقباله المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة- أن "هذا السرطان هو الفساد الذي تفشى في كل أجسام الدولة مبرزا أن مكافحته ستكون في نطاق القانون وفي احترام كامل لحقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة".

وتابع : نحن في حاجة الى دواء جديد ولقاح جديد والى تشخيص جديد حتى يكون القانون بالفعل دواء لهذه الأوضاع.

كما قال  “لا نريد أن نضطر للعلاج بالكيمياء التي يمكنها المس بالخلايا النظيفة بل نحن نعمل اليوم بالأشعة في نطاق القانون حتى نتمكن من ضرب الخلايا المريضة” .

وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.