أخبار عاجلة
بعد تدهور حالته الصحية ..نقل راشد الغنوشي لمستشفى خاص
أفادت إذاعة موزاييك إف إم التونسية بنقل رئيس مجلس النواب التونسي المعزول راشد الغنوشي مساء اليوم السبت إلى مستشفي خاص إثر تدهور حالته الصحية .
وقالت الاذاعة التونسية : إنه تم هذا المساء نقل رئيس مجلس النواب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى مصحة خاصة إثر تدهور حالته الصحية، وذلك لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة.
وقبلها بساعات قليلة أكد كاتب عام النقابة الجهوية للأمن العمومي بتونس سمير الجبري إيقاف القيادي بحركة النهضة في المكتب الجهوي بالمهدية بسبب نشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعو فيها إلى استعمال العنف والتحريض على الفوضى وسب وشتم رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد إستقبل بقصر قرطاج، محمد العقربي فى وقت سابق من اليوم، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، بحضور بعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.
وقال سعيد :' حين يتعلق الأمر بالمجموعة الوطنية يقولون إن الدولة على وشك الإفلاس.. أفلسوها ومازالوا يفلسونها ويأتون في المنابر بعد أن قضوا يوما تحت الشمس في أفخر النزل والمطاعم ويأتون بعد ذلك إلى وسائل الإعلام ليتباكوا على الفقراء والمساكين.. وسأتصدى بكل ثبات لكل من سيحاول ابتزازكم أي شخص أو أي جهة ليست فوق القانون".
وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
