توك شو
وليد العباسي: الغنوشي يهدد أوروبا بورقة المهاجرين
قال وليد العباسي عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي ، إلي إصدار قيس سعيد الرئيس التونسي أمراً رئاسيًا ، يقضي بتكليف رضا غرسلاوي ، بتيسير أعمال وزارة الداخلية ، موضحاً أن ما قام به الرئيس قيس سعيد هو ، أمر قانوني ، و شرعي ، و تحمل مسؤولياته التاريخية ، و السياسية ، والقانونية ؛ لحفظ البلاد من الانزلاق نحو متاهات لا يُعلم آخرها .
ابتزاز الغنوشي لدول أوروبا
ولفت وليد العباسي عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي ، إلي تصريح الغنوشي في لقاء صحفي له ، أن هذه القرارات ستؤدي إلي انزلاق البلاد في دائرة الفوضي ، والعنف ، وهو ما سيؤدي إلي موجات من الهجرة تجاه أوروبا ، متابعاً :" فيما يتعلق بالغنوشي رئيس حركة النهضة ، فلم يكن واضحاً في كل مسيرته السياسية ، كما كان واضحاً في تصريحه ، حيث مارس ابتزاز الشعب التونسي ، الذي قال كلمته بأنه لا يريد حركة النهضة وحلفائها ،كما أنه يبتز دول الإتحاد الأوروبي ، ودول البحر الأبيض المتوسط ".
و استكمل وليد العباسي عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي ، أن تصريحات "الغنوشي" رئيس حركة النهضة ، ما هي إلا كلام يخرج من فم رجل شعر باليأس الكبير ، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ، والقرارات المستمرة والمتجددة ، في محاولة إنقاذ بلاده من تيار الفساد ، الذي ساد لعدة سنوات ، نتيجة تباطؤ وفساد السياسيين في تونس .
الغنوشي علي صلة بتنظيم إرهابي
أنهي وليد العباسي عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي ، مداخلته الهاتفية خلال فضائية سكاي نيوز عربية ، قائلاً :" أن دول الإتحاد الأوروبي تعلم أن الغنوشي قد ساعد في زعزعة أمن دولته والدول بالجوار ، والأدلة في سوريا وليبيا تثبت ذلك ، إضافة إلي انتماءه إلي تنظيم دولي خطير ، صنفته العديد من الدول كتنظيم إرهابي ، مما يجعل دول الإتحاد الأوروبي غير آخذة كلامه في الإعتبار بل غير مصدقة له ، وذلك احتراماً ، وتعاونًا مع قرارات قيس سعيد الرئيس التونسي ،وقبول التونسيين لتلك القرارات .
جدير بالذكر أن الأوضاع المعيشية في تونس كانت تزداد تعقيدًا، خصوصًا مع أزمة كورونا التي سببت انهيار المنظومة الصحية في البلاد، مع انقسام مجلس النواب، وفشل الحكومة في التعامل.
وبينما بدت الحلول السياسية منعدمة، اختار الرئيس قيس سعيد أن يحل الأزمة المحتدمة، عبر تفعيل الفصل 80 الذي ينظم حالة الطوارئ، فجمد مجلس نواب الشعب، وأقال الحكومة، وانتزع لنفسه كل السلطات مجتمعة، بما فيها رئاسة النيابات العمومية التي ستتولى التحقيق في اتهامات فساد تشمل أعضاء مجلس نواب الشعب الذي رفع الرئيس الحصانة عنهم.
