أخبار عاجلة
تونس.. احالة 4 أشخاص تابعين للنهضة إلى قاضي التحقيق للقيام باعمال عنف
أفادت وسائل اعلام تونسية بإحالة 4 أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بمحكمة تونس 2 الابتدائية من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو 2021.
وعن التفاصيل قال مصدر قضائي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه فى تصريحات أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة : إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".
وأوضح أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 يوليو 2021.
الاصلاح الاقتصادي
وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
