قيادي اخواني سابق : الغنوشي أخطأ ويتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس

أكد القيادي المستقيل من حركة النهضة الاخوانية خليل البرعومي أن زعيم الحركة راشد الغنوشي اخطأ إبان حكمه للبلاد محملاً إياه مسؤولية الاوضاع فى تونس .

حاتم المليكي: حرص قيس سعيد علي حماية الحقوق يضع تونس أمام تحديان

وقال البرعومي فى افادة صحفية اليوم الاثنين : على الحركة القيام بمراجعات على مستوى قياداتها مؤكدا أن النهضة ارتكبت آلاف الأخطاء منذ 2011 .

وكان الاتحاد العام للشغل التونس قد أكد فى وقت سابق من اليوم أن أي ضغط خارجي على بلاده مرفوض، مشدداً على أن الشأن الداخلي يحل بقرارات سيادية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، فى وقت سابق :، إنه تم إعداد خارطة طريق لإدارة الفترة الحالية في تونس، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد للمصادقة عليها وتقديمها إلى الرئيس قيس سعيد.

وأضاف أن الخارطة التي ستتم مناقشتها تتضمن إجراءات عاجلة للمرحلة الاستثنائية، وإجراءات لمرحلة ما بعد الفترة الاستثنائية الحالية.

وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.

كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".

وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.