عربى و دولى
الاتحاد التونسي للشغل: البرلمان أصبح جزءا من الأزمة وما يشهده غير مقبول
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، اليوم الأربعاء، على راديو "شمس إف إم"، إن البرلمان أصبح جزء من الأزمة وعنوان المخاتلة والابتزاز وهتك الأعراض والتشفي.
وأضاف: أن ما يحصل في البرلمان أصبح أمرا غير مقبول، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل قاطع منذ سنة أشغال المجلس في علاقة باللجان التشريعية.
وتابع قائلا: إن الاتحاد دعا لتكوين حكومة مصغرة على ألا يتجاوز عدد حقائبها الوزارية 20 على أقصى تقدير.
وأكد الشفي على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة ملما بالأوضاع الاقتصادية وتكون له شخصية متوازنة، قادرة على تجميع التونسيين ومصدر من مصادر الثقة التي يجب أن تعاد للشعب.
الانحياز للشعب
ولفت الشفي إلى أن الحكومة يجب أن تكون منسجمة وتنحاز للشعب وبعيدة عن المحاصصات الحزبية والاصطفافات وأن تكون لها خارطة طريق وبرنامج حقيقي نابع من أهدف الثورة التي وقع طعنها من الخلف نتيجة الانقلاب على استحقاقاتها.
وأشار الشفي إلى أن هناك كفاءات في تونس تم تهميشها ويجب أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديد انطلاقا من القراءة الطبيعية للمرحلة.
وفي السياق، أكد الاتحاد التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، على مساندته لقرارات الرئيس قيس سعيد لاستجابتها لتطلعات الشعب.
وأوضح الاتحاد التونسي للشغل أن وقت الحوار انتهى ولا مجال لاستئناف عمل البرلمان أو العودة للوراء، وفقا لقناة العربية.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس سعيد، اليوم عن اسم رئيس الحكومة الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، ويتولى مهمة محاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها.
وفي وقت سابق، عيّن الرئيس قيس سعيّد، حتّى الآن 3 أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وقام بتكليف امرأة بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهي سهام البوغديري، وتسمية الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي نزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وفي السياق، فتح القضاء التونسي تحقيقاً ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجريدهم من الحصانة البرلمانية.
