عربى و دولى
محاكمة القاضي السابق حميد نوري في ستوكهولم والمتهم في إعدامات 1988 بإيران
انطلقت، اليوم الثلاثاء، في ستوكهولم محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري المهتم بالمشاركة في إعدامات 1988 والتي تعد جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينات.
لائحة التهم
وقرأ المدعي العام السويدي لائحة التهم المكونة من 8 آلاف صفحة ضد حميد نوري نائب مدعي عام سجن "غوهردشت" في كرج، غرب طهران، والتي تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق" ومنظمات أخرى يسارية.
وأكد الادعاء في محاكمة حميد نوري علي تورطه في الإعدامات بحق معارضين من مجاهدي خلق.
لجنة الموت
وقد نفذت تلك الإعدامات بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في ذلك الوقت بعد تشكيل لجنة عرفت بـ “لجنة الموت" مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين على نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وقد تم إيقاف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع منذ ذلك الوقت للحجز الموقت.
وأشارت النيابة العامة السويدية إلى أن "حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" بناء على "أمر" بالإعدام صادر عن الخميني.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
وتعود أهمية القضية في إيران إلي اتهام ناشطين لمسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ"الأمر" الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
