عربى و دولى
الحكومة اللبنانية: قرار المصرف المركزي بشأن رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون
أكد حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، في خطاب إلي وزير المالية غازي وزني، على أن قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم، وفقا لوكالة النشرة.
وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية على صفحتها الرسمية على تويتر عن استدعاء الرئيس ميشيل عون، صباح اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الحاكم ليل أمس برفع الدعم عن المحروقات.
رفع الدعم عن المحروقات
وقد أصدر مصرف لبنان، أمس الأربعاء، بيان جاء فيه، أنه تقرر رفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلي أن المصرف المركزي سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات وفقاً للآلية السابقة لكن مع احتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وقد أفادت قناة الجديد، الأربعاء، بأن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها.
وقد أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، بتوقف أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال في لبنان بسبب فقدان مادة المازوت.
أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم
وتشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، مما أصبح يشكل تهديد كبير علي الجيش اللبناني الذي يعتبره الشعب ملاذ الأمان، وهو إحدى مؤسسات الدولة التي لا تنحاز للانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد.
وفي سياق متصل، وقعت لبنان، الشهر الماضي، اتفاقا مع العراق في العاصمة بغداد، لشراء مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، بحسب وكالة "رويترز".
والشهر الماضي، رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت ٣٠٪ ، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.
وينتظر اللبنانيون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجاً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.
