عربى و دولى
الرئيس اللبناني يحذر من تداعيات قرار رفع الدعم عن المحروقات
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان للبحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات، من "تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة" لقرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، "شدد الرئيس عون في اجتماع بعبدا على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وذكر عون بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب الرئيس عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
كما طلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
الاحتياطي الالزامي
وفي وقت سابق من اليوم، أكد حاكم مصرف لبنان على أن الاستعانة بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية يستلزم قرارا تشريعيا.
وأصدرت وحدة الإعلام في مصرف لبنان، اليوم بيان، جاء فيه: " إن المصرف كان قد أرسل إلى الحكومة منذ شهر أغسطس 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد شدد على ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي كافة الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكداً أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً".
وأشار البيان إلي أنه "بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وإنَّ فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها، مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
ومن جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم في خطاب إلي وزير المالية غازي وزني، على أن قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم، وفقا لوكالة النشرة.
