عربى و دولى
الرئيس اللبناني يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية
دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الجمعة، مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور.
وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر، أن "الرئيس عون قال في رسالة الدعوة: حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد".
وأضاف: "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".
وقد نفي المكتب الإعلامي الرئاسي اللبناني الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين الى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد أن فخامة الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا.
رفع الدعم عن المحروقات
وفي السياق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، خلال اجتماع مع وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان للبحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات، من "تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة" لقرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، "شدد الرئيس عون في اجتماع بعبدا على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وذكر عون بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب الرئيس عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
كما طلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
