تحقيقات وحوارات
حسن سليمان: انتهي عصر العبث والتلاعب بأراضي الدولة.. إيقاف «سوديك» جرس إنذار
وزارة للعقارات التسعير العادل وتعميم السجل العيني خطوات تحمي ثروات مهدرة.. 97% من حركة التداول غير مسجلة
يأتي المطب الصعب الذي تواجهه شركة سوديك للتنمية والاستثمار في الساحل الشمالي بخصوص وقف التعامل مع مشروعاتها في الساحل الشمالي بمثابة رسالة لكل عابث يريد ان يستغل اراضي الدولة رسالة تؤكد انتهاء عصر الإتجار في خيرات مصر وجرس إنذار يستدعي النظر بتعمق للثروة العقارية وكيفية تعظيم الاستفادة منها، عدالة القرار الحكومي تكمن في اهمية الحفاظ علي حقوق الدولة وثروتها العقارية رغم تأثيره علي قدرات سوديك في السوق لكن تبقي المصالح العامة وحقوق الشعب هي الرقم الأهم لدي صانع القرار المصري خاصة وأن القرار بوقف التعامل مع مشروع سوديك وبعض المشروعات الأخرى جاء جراء عدم التزامهم بدفع نسبة الـ 30 % المنصوص عليها في القرار الجمهوري الذي يقضي بضرورة دفع تلك النسبة قبل البدء في التعامل والعلان مع الرأي العام باي عمليات بيع وشراء والتعامل مع الجمهور .. مضمون ما سبق جاء في تصريحات خاصة لـ " الوكالة نيوز " من الدكتور حسن سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول.
منشور رئاسي للحكومة
حيث قال الدكتور حسن سليمان ان الامر مثل صدمة حقيقية للشركة بما يؤكد انتهاء عصر العبث في اراضي الدولة والتلاعب فيها وتحقيق مكاسب ضخمة علي حساب الجمهور مشدداً علي الرئيس السيسي سبق واصدر منشوراً وجهه الي الجهات المعنية في الدولة سواء وزراء الاسكان او التنمية المحلية او التخطيط وجاء مضمون هذا القرار ملزماً لأي شركة قطاع خاص تعمل في قطاع التسويق العقاري في الساحل الشمالي والمسند اليها تنفيذ عدد من القري السياحية في منطقة الساحل الشمالي بان تقوم بنسبة تصل الي 30 % من القيمة المحددة سلفاً للمشروع علي ان يتم ايداع تلك القيمة في البنوك شريطة ان يكون هذا السداد النقدي قبل البدء أو الشروع في الاعلان عن اي عمليات بالبيع او الشراء وكذلك علي ان تكون فترة التنفيذ لا تتجاوز الفترة من ثلاثة الي اربعة اعوام وكذلك اشترط ايضا الا تتم اي اعلانات بالبيع والشراء علي اي وحدة من الوحدات العقارية الا بعد البدء علي الارض في عمليات التنفيذ الفعلي للمشروع .
نهب الثروة العقارية خلال عبود ماضية
واضاف الدكتور سليمان ان القرار الرئاسي في هذا الشأن قرار واعي لديه بعد وحس وطني يدفع نحو التركيز علي الحفاظ علي حق الدولة من اي عبث قد يطالها من هنا او هناك ، واردف ان عدم اكتمال التنفيذ الفعلي في عدد من القري السياحية ومنها ايضا " قرية زهرة " والذي تنفذه شركة معمار المرشدي ودشنت له حملة تسويق ودعاية كبري خلال شهر رمضان المنقضي سبباً في اتخاذ مثل هذه القرار ، الذي يضع حد امام اي مستثمر يريد ان يعمل في هذا القطاع وان يضع نصب عينية اسس واطر لا يمكن الحيد عنها ، وطالب حسن سليمان من رئيس الجمهورية بضرورة ان يتدخل كي يعمم مثل هذا القرار الوطني علي اي مشروعات عقارية تنفذ في اي مكان بجمهورية مصر العربية وليس في الساحل الشمالي فقط بما يعزز الاجراءات الحكومية في الحفاظ علي حقوق وممتلكات الدولة ويحمي اراضيها التي ظلت نهباً علي مدار اعوام طويلة لصالح فئات بعينها حققت منها ارباح بالمليارات في حين ان الدولة لم تربح شيئاً منها رغم انها صاحبة الثروة والمالكة الحقيقية للأراضي التي تُستغل ، مشيراً الي ان تعميم هذا القرار سيحافظ علي ثروتنا العقارية التي استغلت خلال العقود الماضية .
اجراءات تزيد التدفقات المالية
وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول ان اكثر من 97 % من حركة التداول علي الثروة العقارية تتم خارج اطار الرقابة الحكومية كونها غير مسجلة وغير معروف حركتها الامر الذي يتطلب تعميم اجراءات السجل العيني والذي يستهدف تسجيل العقارات ولكن بـ اجراءات اكثر سهولة واكثر يسراً علي ألا تتجاوز فترة التسجيل واصدار شهادة من السجل العيني للأرض أو الوحدة الإدارية أو للعقار المراد تسجيلة اسبوعاً واحداً وبرسوم مالية لا تتجاوز مبلغ الـ 2000 جنية ، وكذلك من اجل استكمال اجراءات التسهيل يتطلب الامر ان يكون التعامل بين المواطن والحكومة من خلال جهة واحدة مشدداً علي ان تطبيق بهذا الشكل سيحقق عوائد مالية ومعنوية علي جميع الأطراف سواء الحكومة أو المواطنين المتعاملين ويحفظ الملكية العامة والخاصة ويزيد من التدفقات المالية علي خزانة الدولة والطلب علي حركة التمويل العقاري وكذلك يشجع ايضاً علي زيادة حركة البيع والشراء وترتفع حصيلة ايرادات الدولة وبالأخص من حركة التصرفات العقارية الغير مسجلة .
ضبط اسعار السوق بعدالة التسعير
وطالب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول من الرئيس ضرورة وضع آليات تضمن عدالة الاسعار والتسعير بما يزيد من ضمانات ضبط السوق العقاري اثناء عمليات البيع والشراء وبـ اسعار معقولة تواكب السوق وتمنع حدوث اي كساد او تعطيل لحركة البيع والشراء مشيراً الي انه ليس من المنطقي ان يحصل المطور العقاري علي اراضي من الدولة بسعر المتر ما بين ثلاثة او خمسة الاف جنية للمتر ثم يقوم المطور بعد ذلك بعرض السعر بـ عشرين ألف جنية للمتر واحياناً يصل الي خمسين الفاً علي حسب التميز في الموقع والمكان مشدداً علي ان هذا الامر يهدد بـ كساد كبير يهدر ثروتنا العقارية
ثروتنا العقارية حبيسة " المجتمعات العمرانية "
واوضح حسن سليمان بـ أن الثروة العقارية هي ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد القومي في الدولة المصرية بما تحتاج معه الي مزيد من الترشيد والاستخدام العادل الذي يحقق مزيد من الفوائد والعوائد علي جميع اطرافها المواطن والحكومة بما يقتضي معه انشاء هيئة خاصة أو وزارة متخصصة في إدارة الثروة العقارية المصرية الهائلة وتكون مهمتها اعادة التقييم والتصنيف والاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتابع : هذا الامر معمول به في معظم دول العالم ويحقق ارباح كبيرة لكل اطراف عمليات البيع والشراء بما ينعكس بالخير والنماء علي المجتمع فلا يعقل ان تظل ثروتنا العقارية حبيسة عند هيئة المجتمعات العمرانية وان تكون هي المسئولة وحدها عن التخطيط والرقابة والتنفيذ والاستثمار الامر الذي يعني كثير من خطوات التقدم في هذا المجال الذي لو أحسن استغلاله سيكون مصدر خير وفير للدولة .
