توك شو
أستاذ تمويل: وجود قاعدة بيانات سيسهل علي الدولة اتخاذ القرار السليم
قال محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه في عصر العولمة هذا نحتاج إلي الكثير من المعلومات، وبالتالي وزارة التخطيط هي أكثر الوزارات المعنية بهذه المعلومات علي كافة المستويات، حيث أن لديها تنبأ وتحلل وتتوقع، وبالتالي تحتاج إلي بيانات، والتي تسمي بقاعدة البيانات الأساسية حتي يمكن أن توفر معلومات عن كل محافظة وكل مشروع وكل مكان موجود وعدد السكان فيه، وما هي بيانات هؤلاء السكان، وبيانات وأسماء وأنواع الوحدات الاقتصادية الموجودة والنشاط التي تقوم به، ورأس المال، وعدد العمال، فكل هذه المعلومات يجب أن تتوفر، وذلك لصناعة القرار السليم.
وتابع الشوادفي أن في هذه الحالة وزارة التخطيط تكون أكثر الجهات المعنية، وعندما نقوم بتدشين هذه القاعدة باعتبارها قاعدة تكنولوجية يمكن أن توفر البيانات المتوفرة لها حتي يمكن تحليل البيانات، وتستطيع أن تحدد معلومات ارتباطية بمعني معلومات بين مؤشرات الأداء المختلفة مثل مؤشر البطالة ومؤشر التضخم ومؤشر معدل الناتج المحلي، أو معلومات هيكلية، حيث أنه بداخل الاقتصاد ككل هياكل مختلفة مثل قطاع الغزل والنسيج وقطاع الصناعات الإلكترونية وقطاع الصناعات المعدنية، أو بيانات هرمية بمعني كم يبلغ المستوي الأول والثاني والأخير من قطاع الصناعات الغذائية، فإن توفير المعلومات يوفر سهولة اتخاذ القرار حتي يمكن أن تتخذ الدولة القرار السليم في الوقت والمكان المناسب وتوجه مواردها كما يجب أن تكون.
أساسيات عملية التخطيط
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أنه اساسيا تعتبر من الأساسيات عملية التخطيط في أي مكان، وعندما يكون علي مستوي وزارة التخطيط أو وزارة الدولة ككل تكون في أكثر حاجة، كما أننا لابد ندرك أنه كان لدينا نقص كثير في المعلومات عن أكثر من شئ، مثل الدعم والصناعات و رأس المال العامل، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مستمرا أن كل ذلك جعلنا نستطيع رسم سياسات سكانية وتوطين سكاني، و توطينات صناعية، ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلي أنه بقاعدة البيانات هذه نستطيع دمج البيانات المطلوبة، حيث يجب أن تتوفر كافة المعلومات لصناعة قرار الاقتصاد الرسمي في ظل الاقتصاد الغير رسمي مع الاقتصاد الرسمي، وبالتالي نستطيع توفر بيانات موجودة عن القطاعين.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخله له علي الفضائية إكسترا نيوز أن وجود قاعدة البيانات سيسهل من عمليات توطين الصناعة ورأس المال، حيث ستصبح أمام الدولة ككل حركة البيانات، حركة معمار، حركة السكان، ومع توافر معلومات متكاملة من الدولة تسطيع في هذه الحالة أن ترشد قرارها وتوجه أموالها حتي يمكن أن تعم التنمية في جميع قطاعات الدولة.
