سياسة
رئيس محلية النواب: طريقة تطبيق قانون «السايس» غير صحيحة
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» في الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأربعاء، مؤكدا علي أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق و التي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتي اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد و ارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون ، و في ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البد في تطبيق القانون بها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفيدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان في كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، و أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة بأولوية الأشغال الوقتي والزمنى للمكان و ليس بأولوية الترخيص للفرد" .
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الأمر الأخر في أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هي اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتي تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.
الاطار القانوني
في السياق ذاته أكد علي أنه يرى أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية .. التجارية .. الشوارع التي يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانوني ، مشيرا إلي أن القانون يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع المصري بعواصم المحافظات الكبرى و هو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات و وسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد و ابليكشن على المحمول .. إلى آخره و بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادي من وضع فوضوي إلى ارتكاز و منظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه و لكنه سوف يعتمد في اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة و الرعاية و افكار أخرى غير تقليدية .
وأكد أيضا علي أن القانون اذا طبق بالشكل و الادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع و حجزها بالطوب و السلاسل و البراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة ٧٥ % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للأنفاق على الخدمات و إعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج و انتقائي يتضمن في سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى و الشوارع الرئيسية و التجارية و الشوارع التي يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
وقال أيضا :"أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمي و أن تكون في متناول العقل و المقدرة للجميع و على الشركات التي تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الادارة بخدمات أخرى.
اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات و الفنادق و المستشفيات التي تمثل أشغال كامل للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص بإشغال الطرق العامة ، مشيرا إلي أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق .
