عربى و دولى
رويترز: محتجون يوقفون صادرات النفط من ميناءي السدرة والهروج الليبيين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر ليبية قولهم، إن محتجون يوقفون صادرات النفط من ميناءي السدرة والهروج الليبيين، اليوم الأربعاء.
هذا وقد أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن عزمه زيارة تونس غدا الخميس للقاء الرئيس قيس سعيد لحل مشكلة الحدود.
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسة البرلمان الليبي المخصصة لمساءلة الحكومة، عن أحترمه للمؤسسات ومجلس النواب الذي يعد السلطة العليا في ليبيا.
وأكد الدبيبة علي أنه يحترم إجراء المساءلة والإجراءات شرط أن تكون منظمة وجيدة، مبديا استعداده للتعاون مع البرلمان.
وانتقد الدبيبة تأخر البرلمان في إقرار الميزانية، حيث أن العديد من المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية
وتعقد اليوم جلسة البرلمان الليبي المخصصة لمساءلة الحكومة، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء.
وأكد البرلمان الليبي خلال الجلسة على أن الحكومة لم تستجب لملاحظات النواب الفنية بشأن الميزانية.
وفي سياق اخر، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، عن اعتقال على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي مبارك الخازمي.
الإفراج عن مدير مكتب معلومات القذافي
وقال الدبيبة في تغريده على تويتر: "إن عملية القبض على مبارك الخارمي أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة والتي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي".
وفي السياق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الاثنين، عن الإفراج عن مدير مكتب معلومات القذافي في إطار إرساء المصالحة الوطنية
وقال المجلس في بيان علي فيسبوك: "يعلن المجلس الرئاسي الليبي، وفي إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، عن الإفراج على عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً." حيث تم منذ قليل الإفراج عن السيد أحمد رمضان.
وسيواصل المجلس الرئاسي، عمله وفي إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، التنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.
هذا وكان المجلس الرئاسي، وفي اجتماعه مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة حليمة إبراهيم، بتاريخ 22 أبريل 2021 قد شدد على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
