عربى و دولى
حزب التجمع الوطني المغربي: انتصارنا أصاب الخصوم بالارتباك والذهول
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، اليوم الخميس، على أن انتصاره جاء بإرادة الناخبين، مما أصاب الخصوم بالارتباك والذهول.
وأوضح حزب التجمع على أن فوزه في الانتخابات كان نتاج لتواصله الحقيقي مع الناخب المغربي علي أرض الواقع.
وقد أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ليلة الأربعاء الخميس في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، بعد فرز 96 في المائة من الأصوات.
وأشار لفتيت إلي أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 82 مقعدا، وفي المركز الثالث حزب الاستقلال (78 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا) والحركة الشعبية (26 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (20 مقعدا) والاتحاد الدستوري (18 مقعدا) والعدالة والتنمية (12 مقعدا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدا.
وأوضح لفتيت أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 50.35 في المائة، على المستوى الوطني.
ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.
وقد انطلقت، أمس الأربعاء، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المغربية، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة تجرى في يوم واحد ولأول مرة، حيث تتنافس فيها أحزاب عدة أبرزها حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
وقد فتحت مراكز الاقتراع في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي حيث سيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضواً بالإضافة إلى أعضاء مجالس المحافظات والجهات.
وسيشارك 17 مليونا و509 آلاف و127 مغربيا في الانتخابات التشريعية المغربية، وتمثل نسبة النساء46 في المائة، في مقابل 54 في المائة من الذكور، وهي نسبة التمثيلية نفسها للسكان الحضريين؛ فيما يمثل سكان القرى بـ 64 في المائة.
هذا ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
كما يمنح الدستور صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
ومن المتوقع أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياساً على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا.
