توك شو
كاتب صحفي: لدينا صناديق استثمار أجنبية في حدود ٣٣ مليار دولار
قال الكاتب الصحفي أحمد زغلول، إن مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية قررت ان تُثبت التصنيف الائتماني لمصر في عام ٢٠٢٠، في ظل تخفيض التصنيف الائتماني لكثير من دول العالم.
وأكد "زعلول"، أن هذا الفعل نتج بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية في معظم دول العالم، ولكن الوضع في مصر كان مختلف تماماً، وذلك لان مؤشر النمو الاقتصادي في مصر خلال الجائحة كان ثابتاً، وهذا جعل المؤسسات تعطي مصر التصنيف الائتماني المتوسط، وهذا التصنيف مهم جداً وذلك لان هذا جعل المستثمرين الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية تبني عليه قراراتها، في أنها تمنح لمصر تمويلات معينة أو تجعل المستثمرين يقرروا أن يدخلوا سوق الدين الحكومي المصري.
وأردف الكاتب الصحفي أحمد زغلول، أن المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المصريه، قد ارتفعت استثماراتهم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، في ظل ان صناديق الاستثمار الدولية بدأت تتراجع وتخفض استثماراتها في الدول الناشئة، ولكن في مصر وصلت استثمارات الصناديق الدولية المُستثمرة من أجانب إلى ٣٣ مليار دولار، فمسألة التصنيف الائتماني لدولة معينة يقيس مدى صلابتها الائتمانية ، فالصلابة الائتمانية تعني ان هل الدولة قادرة أن توفي ألتزاماتها أمام الدائنين بشكل أكثر كفائة أم لا.
سبب ارتفاع استثمارات المستثمرين في مصر
وأوضح أن تصنيف مصر الائتماني بدرجة B+، يدل على أن مصر قادرة على أن تسدد مديوناتها بشكل جيد، كما أن النظرة الاقتصادية كانت مهمة جداً وذلك لان النظرة المستقبلية في أغلب التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف كانت مستقرة أو إيجابية وعدم وجود توقعات سلبية أمر في غاية الأهمية، حيث جعل كافة صناديق الاستثمار الدولية لديها اهتمام أن تدخل في سوق الدين المصري وتضخ استثمارات جديده، فهذه الاستثمارات أثرت بشكل كبير باستقرار سعر الصرف، فاستقرار الجنية المصري أمام الدولار أثر بشكل كبير في معدلات التضخم، فعند زيادة سعر الدولات معدلات التضخم سترتفع واسعار السلع سترتفع أيضاً والعكس صحيح، فمعدلات التدخل أصبحت مقبوله بالنسبة للمواطنين وبالنسية للاقتصاد ومعدل التضخم تراجع من ٢٣% إلى ٤.٥% وهذا أمر مبهر.
واستطرد أن في تقرير حديث أكد ان استهلاك الأسر في مصر أثر بشكل كبير بأنه سبب معدل نمو اقتصادي إيجابي في الفترة الأخيرة، و أفاد التقرير أن في عام ٢٠٢١ استهلاك الأسر زاد بنسبة ٢١%، وهذا خلف استغراب لدى المؤسسات الدولية، وذلك لان الاقتصاد في دول أخرى تراجع بسبب انخفاض نسبة استهلاك الأسر ومعدل التضخم لديها ارتفع كما أن معدلات البطاله ارتفعت، على عكس مصر حيث مصر تشهد انخفاض بمعدلات البطالة بسبب كثرة المشروعات المهمة بها.
واختتم حديثه الخاص على قناة أكسترا نيوز ، أن الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن ، هو أنعكاس وقوة دفع لبرنامج الأصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذة من ٢٠١٦ ، وبدأ من هذا التاريخ اختلف الوضع الاقتصادي في مصر ، وذلك لان قبل هذا التاريخ لم يكن هناك دولار في البنوك يكفي لاستيراد السلع الاساسية ، ولو انتظرت الدولة على موضوع تحرير سعر الصرف لحدث انفجار في معدلات التضخم ولاصبحت مصر كأي دولة أخرى .
