عربى و دولى
مجلس الدولة الليبي: للبرلمان حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الأحد، على أن من حق البرلمان إصدار القوانين شرط التشاور معنا.
وأشار المشري إلي أن قانون الانتخابات الليبية ليس توافقيا ونرفضه بالشكل الصادر به.
وقد أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، في بيان عن رفضه لإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات بشكل أحادي.
وقد أصدر مجلس النواب الليبي، الخميس، القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
وحدد مجلس النواب 11 شرطاً للمترشحين لرئاسة الدولة في الانتخابات القادمة، وهم كما ما يلي:
١- أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.
٢- ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
٣- ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
٤- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
٥- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة.
٦- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
٧- ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٨- أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة.
٩- أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها.
١٠- ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوة بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
١١- أية شروط أخرى ينص عليها القانون.
وجاء في نص المادة (11) من القانون، أنه "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن (5000) خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين"، وفي المادة (12)، جاء ما نصه أنه "يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة".
وفي السياق، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، الجمعة ٣ سبتمبر، على أن انتخابات ديسمبر توفر أفضل أمل للاستقرار في البلاد، مشيرة إلى أن الليبيون لا يريدوا أن يشهدوا حربا أهلية مجددا.
ونشرت السفارة في تغريده على تويتر قول السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند: "الليبيون لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر. أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر."
