أخبار عاجلة
حزب تونس إلى الأمام يدعو لتشكيل حكومة مصغرة وتعديل الدستور
دعا حزب تونس إلى الأمام إلى حل البرلمان وتعديل الدستور وتشكيل حكومة مصغرة تتولي معالجة الأزمات الاقتصادية والإجتماعية فى البلاد .
وقال الحزب التونسي فى بيان صدر عنه مساء اليوم الأحد : ندعو إلى حلّ البرلمان وتكوين حكومة مصغّرة تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفق برنامج يعتمد إجراءات حينيّة وأخرى متوسطة المدى، تسرّع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الإرهاب، باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي ، وفقا لإذاعة موزاييك التونسية .
وطالب الحزب ، باستصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط، وتعديل فصول دستور 2014، بما يضمن نظاما جمهوريا يُؤسّس للاستقرار السياسي ويلبّي طموحات الشعب في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مراجعة القانون الانتخابي وقانون الاحزاب، بما يضمن سدّ المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها.
واقترح الحزب فى البيان عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر، تليها، في حالة المصادقة عليهما، الدّعوة إلى انتخابات مبكّرة لا تتجاوز السنة، معتبرة أنّ التّأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج انقاذ واضح المعالم لن يزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتعقيدا.
ونبهت الى أنّ المخاطر المحدقة بالبلاد والنّاتجة عن تواصل الاجراءات الاستثنائية، تشَكلُ جبهة داخلية وأخرى خارجية تضرب في العمق السّيادة الوطنية، في محاولة يائسة لتعطيل مسار التّصحيح والعودة إلى المنظومة السابقة، الأمر الذي قد يؤدّي إلى عزل رئاسة الجمهورية وخاصة في ظلّ عدم السّعي الجادّ إلى تشكيل جبهة داخلية لتحصين مسار التّصحيح.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بالاجراءات التي تم اقرارها فى 25 يوليو باعتبارها تمثل انطلاقة لمسار تصحيحي لمنظومة حكمت البلاد ودمّرتها اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا وكادت أن تقضي على الدولة، مؤكّدة أنّ ما حدث يوم 25 يوليو ، كان استجابة لغضب شعبي راكمته فئات الشّعب المفقّرة والمهمّشة، ودفعت رئيس الجمهورية الى تفعيل الفصل 80 من الدستور.
