عربى و دولى
رئيس وزراء الصومال يرفض قرار رئيس البلاد بتعليق سلطاته
أكد رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبل رفضه لقرار رئيس الجمهورية محمد عبدالله محمد بشان تعليق السلطات التنفيذية للأول معتبرا أن عذا القرار غير قانوني ومخالف للدستور .
واعتبر رئيس وزراء الصومال فى بيان صدر عنه مساء اليوم الخميس قرار رئيس البلاد بأنه يشكل "انتهاكا صارخا بشكل واضح في الدستور وتزييف بشكل واضح للمادتين 87 و90 من الدستور واللتين لم تنصان على أن من صلاحيات الرئيس التدخل بالصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء والحكومة.
وأضاف روبل أن رئيس البلاد "افترى عمدًا على المادة 99 من الدستور التي تنص على أن الحكومة تتمتع بالسلطة الكاملة، كما انتهك المادة 100 التي تنص أيضا على أن من صلاحيات رئيس الوزراء تعيين وإقالة مجلس الوزراء" .
كما اتهم رئيس وزراء الصومال الرئيس محمد بـ"انتهاك المادة 103 من الدستور المؤقت التي تمنح رئيس الوزراء وحكومته الحق في تولي السلطة التنفيذية بين تاريخ انطلاق الانتخابات العامة وأداء رئيس وزراء جديد اليمين في أداء واجباتهم بشكل طبيعي" .
وأوضح أن الرئيس تجاهل فرماجو المادة 91 من الدستور التي تنص على أن مدة ولاية الرئيس أربع سنوات من تاريخ أداء اليمين انتهت في 8 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن محاولات فرماجو الآن التدخل في السلطات الدستورية للحكومة، من أجل خلق الفوضى وعدم الاستقرار.
وفى وقت سابق من اليوم أصدر الرئيس الصومالي مرسوما بتعليق سلطات رئيس الوزراء .
وقال مكتب الرئيس الصومالي في بيان "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".
