سياسة
الحركة الوطنية تشارك بالحلقات النقاشية لمؤسسة إدراك حول قانون إحالة الناجيات من العنف
شارك حزب الحركة الوطنية المصرية في الحلقات النقاشية التي نظمتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة تحت عنوان ( نظرة على الإطار القانوني لإحالة السيدات والفتيات الناجيات من العنف) حيث حضر اللقاء سمر اباظة الأمين العام المساعد للعلاقات العامة بأمانة العاصمة وإيمان ممتاز أمين التثقيف والتدريب بأمانة العاصمة وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ و ممثلي من المجلس القومي للمرأة و وزارة الداخلية ووزارة التضامن وعدد من الأطباء العاملين على وحدة المرأة الآمنة بالقصر العيني و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمعنية بتقديم الدعم للناجيات وضحايا العنف.
وكانت الجلسة الأولى بعنوان "فهم آلية ومسارات عمل نظام الاحالة المتبع بالهيئات الحكومية" وشارك فيها كلا من الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والدكتورة أمنية عثمان مسئولة وحدة المرأة الآمنة بالقصر العيني والدكتورة جاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن والدكتور محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية والمقدم تامر عبد المنعم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
بينما شارك فى الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "الدور التشريعي في دعم وتحسين ظروف عمل مسارات الإحالة الوطنية" كلا من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الاحزاب النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.
بينما جاءت فى الجلسة الثالثة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في دعم مسارات الإحالة وتيسير اللجوء إليها" وشارك فيها كلا من هبة لطفي المركز المصري لحقوق المرأة هبة شعراوى حازم الملاح و أدار الحلقة النقاشية كلا من نجوى رمضان المدير التنفيذى للمؤسسة ، بالتعاون مع أحمد طارق - مدير المشروعات بالمؤسسة.
ويصدر مشروع "مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات فى مصر" التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة تقريره الثاني الربع سنوي لعام 2021 يتناول هذا التقرير أرقام عن معدلات جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات بشكل خاص وجرائم العنف ضدهن خارج الأسرة في المجال العام كجرائم القتل والانتحار والشروع في القتل والضرب المبرح والإغتصاب والتحرش الجنسي و الإبتزاز في الفترة 1 أبريل إلى 30 يونيو 2021.
