عربى و دولى
مخزون الأدوية على وشك النفاذ..الحكومة السودانية تدعو لفتح ميناء بورتسودان
دعت الحكومة في السودان ، إلى ضرورة فتح ميناء بورتسودان، شرق البلاد.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، - فى بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الأحد - أنّ قضية شرق البلاد، قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد، مجددا التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف : "ظل مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالشرق خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي بين البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذا الأمر على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد بمختلف الجوانب.
ويودّ مجلس الوزراء أن يُجدِّد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا.
ومع ذلك، فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، أنّ مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية التي تتضمن الوقود والقمح.
وأشار إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
وبحسب البيان، أكد مجلس الوزراء السوداني، على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، داعيا المواطنين إلى ضرورة النأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين.
مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجح لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.
