عربى و دولى
لبنان: محكمة الاستئناف تسقط الدعاوى بحق المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت
أعلنت محكمة الاستئناف في بيروت، اليوم الاثنين، عن إسقاط الدعاوى بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وفقا لوكالة النشرة.
وقد أفاد مصدر قضائي لبناني، الاثنين الماضي، بتجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد رفع وزير سابق دعوى ضد المحقق طارق بيطار بحجة الارتياب في حياده، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.
وبحسب وكالة النشرة اللبنانية، فقد تم إبلاغ القاضي طارق البيطار، بقرار ردّه عن تحقيقات المرفأ، وقد تم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين.
هذا وقد أعربت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عن أسفها لتعليق التحقيق في قضية مرفأ بيروت، مؤكدة على ضرورة أن تعمل العدالة بشفافية بعيدا عن التدخل السياسي، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسكا، على أن توقيع اسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر.
وقال عون: لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 ومتمسك بحقوقه ونرغب باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأضاف: إن عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت والانتخابات النيابية ستجري في موعدها في أجواء من الديمقراطية والشفافية.
وتابع قائلا: سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت والاهتمام سيتركز على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر وتحقيق التوازن النقدي.
وأشار عون إل أن لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية.
ومن جانبها، شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بعد لقائها الرئيس عون علي الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها.
وفي السياق، أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان علي تويتر، أغسطس الماضي، على أن اتهام رؤساء حكومات سابقين للرئيس ميشال عون بتفجير بيروت مؤسف.
وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ردا على بيان رؤساء الحكومة السابقين: "من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته".
وأضاف المكتب الإعلامي: أن "العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة".
وتابع قائلا: إن "رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية".
وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن "الكلام الخطير في البيان عن "العدالة المقنعة" و"القضاء المسيس" فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية".
