سياسة
خطة البرلمان توافق علي تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعيدل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية .
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر اصداره وكان "مركونا" في المجلس.
وأضاف ان التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات ويجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية والاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .
واشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى انه في اطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها الى عدم غلمام الجهات الإدارية بقلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات و أخرى راجعة الى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت اعداد دراسات الجدوى لها وحتى اسنادها للمستثمر الفائز بها فقد رؤى ادخال بعض التعديلات على لاقانون القائم و التي من شأنها تبسيط الإجراءات و المراحل اللتى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .
