توك شو
رئيس غرفة التطوير العقاري: اجتماع اليوم توصل إلى ٣ محاور مهمة
قال النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطويرالعقاري، أن اجتماع اليوم يعتبر اجتماع بنائي لعرض وجهات النظر في الوصول إلى الاطمئنان على مسار الوحدة، وتم الوصول إلى ٣ نقاط رئيسية في المجال العمراني والوحدات السكنية.
محاور ما توصل له اجتماع اليوم
وتابع : " المحور الأول وهو لابد من وجود حساب بنكي مستقل لكل مشروع وتوجيه كل المصروفات له فقط، والمحور الثاني له علاقة بالتصنيف وتحقيق ٣٠ % بشكل عام للمشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى مساحة ضمانه كبيرة وسيكون هناك حديث عن مرحلة وليس مشروع وهذا يعني ان من الممكن أن تكون كل المرحلة هي المشروع وخصوصاً آذا كان مشروع صغير أو ويجوز ان تكون مرحلة فقط وبالتالي أصبح أي نسب متفق عليها تخص مرحلة الطرح، كما سيكون هناك نوع من انواع التصنيف لمساحات الأراضي وليس للمطورين ، حيث الوزارة اتخذت فكرة اخرى بان يكون قانون اتحاد المطورين هو الذي سيصنف المطورين وسيضع الآليات الخاصة لكل فئة من فئات المطورين " .
وضع قواعد وتصنيفان جديده للاراضي
وأردف" شكري " ، انه تم وضع تصنيفات وقواعد منظمه لها مختلفة للأراضي، حيث الأراضي التي تصل مساحتها إلى ٥٠ فدان سيكون لها قواعد معينة، ومن ٥٠ إلى ١٠٠ فدان قواعد أخرى ومن ١٠٠ إلى ٢٥٠ فدان قواعد أخرى مختلفة، والمحور الثالث هو وضع آليات تمكن الدولة من بعد فتره منطقية من التزام المطور بتسليم الوحدة إذا تجاوز مدة معينة سيكون هناك آليات لتضمن ان لا تتأخر المشروعات لسنوات غير منطقية، وهذه المحاور والتوجيهات هدفها تنظيم السوق وبالتالي المطور الجاد له مصلحة مشتركة مع الآليات التنظيمية حيث اي اخطاء تحدث مع المطورين ستؤثر بسمعة وجودة السوق بشكل عام .
و أوضح ان التصرف في اموال الودائع الخاصة بالصيانة تؤثر على ايرادات الوحدات السكنية وذلك لان ايرادات الصيانة لا تخضع بان تنفق على المشروع فيجب ان يكون لها حساب مستقل مرتبط بتاريخ تسليم العمل، حيث قبل تاريخ التسجيل يجب ان يتم انشاء هذا الحساب وايداع هذه للودائع فيه للانفاق على صيانة هذا المشروع، موضحاً ان من سيراقب انفاق هذه الاموال على الصيانة هو تقرير مراقب الحسابات الحيادي المستقل فهو سيقدم تقرير بكل المعلومات الفنية والمالية حول المشروع .
و أكد في مداخلته الهاتفية علة قناة " on " في برنامج " كلمة أخيرة" ، ان مراقب الحسابات المستقل هو الجهة الحيادية وذلك لانه سيقدم تقرير للشركة وسُيعلم به اصحاب الشأن، وبما ان المراقب مقيد في جهاز البنك المركزي او الرقابة المالية فأي خطأ سيحاسب عليه هو وسيكون مسؤول عنه.