عربى و دولى
السودان: لقاء بين البرهان وحمدوك بشأن حل الأزمة مع الحرية والتغيير
سيعقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والمكون العسكري لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن حل الأزمة مع "الحرية والتغيير"، وفقا لقناة العربية.
وفي السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا سيد محمد الأمين تِرِك، الأحد في حديث لصحيفة السوداني، على أن الحكومة فاشلة وتستخف بقضية شرق السودان.
وقال ترك: إن “إقليم الشرق الآن مثل كاودا، فإذا استطاعت أن تدخلها بدون إذن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، فمرحبا بها”.
وأضاف: لم أتلقَ أي اتصال من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لرفع الاعتصام، وقال “أنا ليس خفيراً لدى البرهان، لكن ثقتي فيه كبيرة وإذا طلب مني فتح الطريق سيكون لديه حل، مشيرا إلى أني لن استجيب إلا إذا ضمنت حل للمشكلة."
وتابع قائلا: إنه لم يتلقَ وساطة من أي جهة، ما عدا حزب الإمة القومي، لافتا الى انه اشترط قبولها بإلغاء مسار الشرق أولاً.
إعلان العصيان المدني
وأعرب ترك عن رفضه التهديدات التي أطلقها مسؤولون بالحكومة ضده تصل عقوبتها الى الإعدام.
أعلن مجلس نظارات البجا في شرق السودان، عن قراره بإعلان العصيان المدني، وفقا للعربية. نت.
وقد قال معتصمون في شرق السودان: إننا لم نمنع دخول الأدوية المنقذة للحياة من ميناء بورتسودان، مؤكدين على أن الأدوية موجودة في الميناء والحكومة لم تكمل إجراءات خروجها.
هذا وقد أوضح مجلس الوزراء السوداني، أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بعد أن تعثّر الإفراج عن حاويات الأدوية؛ بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان، إلى تأثر عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتضمن الوقود والقمح، ويشير مجلس الوزراء إلى أن استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي ستؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.
وشدد البيان على أن هذه التصرفات ترقى لأن تكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة الشعب.
ودعا البيان المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجح لنيل الحقوق.
ولفت البيان إلى أن الحكومة لجميع السودانيين، وأبوابها دائماً ستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم، والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.
وأكد البيان على أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأشار إلى أن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب القضايا كافة؛ السياسية والاجتماعية والتنموية لكل أهل شرق البلاد، وشدد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وبتنسيق عالٍ بين مختلف مؤسسات الدولة.
