عربى و دولى
مجلس نظارات البجا: الحكومة فاشلة وتستخف بقضية شرق السودان
أكد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا سيد محمد الأمين تِرِك، اليوم الأحد في حديث لصحيفة السوداني، على أن الحكومة فاشلة وتستخف بقضية شرق السودان.
وقال ترك: إن “إقليم الشرق الآن مثل كاودا، فإذا استطاعت أن تدخلها بدون إذن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، فمرحبا بها”.
وأضاف: لم أتلقَ أي اتصال من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لرفع الاعتصام، وقال “أنا ليس خفيراً لدى البرهان، لكن ثقتي فيه كبيرة وإذا طلب مني فتح الطريق سيكون لديه حل، مشيرا إلى أني لن استجيب إلا إذا ضمنت حل للمشكلة."
وتابع قائلا: إنه لم يتلقَ وساطة من أي جهة، ما عدا حزب الإمة القومي، لافتا الى انه اشترط قبولها بإلغاء مسار الشرق أولاً.
وأعرب ترك عن رفضه التهديدات التي أطلقها مسؤولون بالحكومة ضده تصل عقوبتها الى الإعدام.
وقد اجتمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الأربعاء لبحث أزمة شرق السودان.
وأكدت مصادر على أن حمدوك يسعى لتشكيل لجنة عسكرية سياسية مشتركة لحل أزمة شرق السودان.
وقد أعلن مجلس نظارات البجا في شرق السودان، الاثنين، عن قراره بإعلان العصيان المدني، وفقا للعربية. نت.
منع دخول الأدوية
وقد قال معتصمون في شرق السودان: إننا لم نمنع دخول الأدوية المنقذة للحياة من ميناء بورتسودان، مؤكدين على أن الأدوية موجودة في الميناء والحكومة لم تكمل إجراءات خروجها.
هذا وقد أوضح مجلس الوزراء السوداني، أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بعد أن تعثّر الإفراج عن حاويات الأدوية؛ بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في بيان، إلى تأثر عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتضمن الوقود والقمح، ويشير مجلس الوزراء إلى أن استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي ستؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.
وشدد البيان على أن هذه التصرفات ترقى لأن تكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة الشعب.
ودعا البيان المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجح لنيل الحقوق.
ولفت البيان إلى أن الحكومة لجميع السودانيين، وأبوابها دائماً ستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم، والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.
