عربى و دولى
الحكومة العراقية: منع غلق أي طرق يوم الانتخابات للتأثير على الناخبين
أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم السبت خلال الاجتماع مع أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، بمنع غلق أي طرق يوم الانتخابات بقصد التأثير على الناخبين لصالح حزب سياسي.
وبحسب المركز الإعلامي لرئيس الوزراء، قال الكاظمي: "نجتمع بكم اليوم وقبل أسبوع على المهمة الاستثنائية المكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق."
وأضاف: "نشدّ على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح. "
وتابع قائلا: "هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية."
انتخابات عادلة
وأشار الكاظمي إلي أنه باشر بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، مشددا علي ضرورة التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار.
منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.
كما وجه الكاظمي يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.
وأوضح الكاظمي أن كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.
كما شدد الكاظمي على "يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي".
وطالب الكاظمي بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.
كما أمر الكاظمي القوات الأمنية بتفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.
ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس في حوار مع قناة العربية، على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون نزيهة وتعبر عن إرادة العراقيين.
وقال صالح إن مشكلات الانتخابات السابقة أدت لفقدان الثقة بعمليات الاقتراع، مشيرا إلى أن المرجع الديني علي السيستاني يطالب بإبعاد الانتخابات عن المال السياسي وتدخلات الخارج.
وأضاف: أن المطلوب القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحكم لتوفير حكم رشيد، لافتا إلى أن الدعوة لانتخابات مبكرة لم تكن أمرا سهلا ومع ذلك التزمنا بها.
وتابع قائلا: إن قانون الانتخابات الجديد أكثر إنصافا من السابق، موضحا أن القانون الجديد يوفر تمثيلا حقيقيا بغض النظر عن رؤية كل واحد منا.
