عربى و دولى
لبنان: سقوط طائرة مدنية صغيرة على متنها شخصان في البحر
سقطت طائرة تدريب تابعة لنادي الطيران اللبناني، اليوم الأربعاء، من طراز سيسنا 172 في البحر مقابل معمل سانيتا في حالات.
وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فقد شرعت فرق الجيش والدفاع المدني في عملية الإنقاذ والبحث عن شابين كانا على متنها، وهما باسكال عبد الأحد، وعلى الحاج أحمد
ومن جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي إنّه "يتابع الحادثة وأعطى توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع بحثاً عن الشابين".
هذا وقد أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اتّصالاً بقيادة الجيش وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة التي سقطت، والعمل على البحث عن شابين كانا على متنها كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.
تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
وفي سياق آخر، أفادت قناة "MTV" اللبنانية، أمس الثلاثاء، بأنه تم تجميد التحقيق مجددا بانفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.
وقد ذكرت القناة أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب للمحكمة للقاضي ناجي عيد، والذي أصدر قراره بإيقاف قاضي التحقيق بقضية مرفأ بيروت طارق البيطار.
وفي وقت سابق من أمس، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر قضائي لبناني ووسائل إعلام محلية، قولها: إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، أصدر مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بسبب عدم حضوره للاستجواب.
وقد أشارت معلومات لقناة LBCI اللبنانية، إلى أن "النائب علي حسن خليل لم يمثل أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ولم يحضر وكيله القانوني حتى ولم يتقدما حتى بدفوع شكلية، ما دفع البيطار الى إصدار مذكرة توقيف بحقه".
هذا وقد ذكر موقع النهار اللبناني، أن وكيل خليل حضر إلى مكتب القاضي البيطار وأبرز طلبات ردّها القاضي البيطار وأصدر مذكرة غيابية بتوقيف موكله.
وفي السياق، أعلنت محكمة الاستئناف في بيروت، الاثنين الماضي، عن إسقاط الدعاوى بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وفقا لوكالة النشرة.
هذا وقد أفاد مصدر قضائي لبناني، الشهر الماضي، بتجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد رفع وزير سابق دعوى ضد المحقق طارق بيطار بحجة الارتياب في حياده، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.
وبحسب وكالة النشرة اللبنانية، فقد تم إبلاغ القاضي طارق البيطار، بقرار ردّه عن تحقيقات المرفأ، وقد تم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين.
