اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: عازمون على إجراء الانتخابات في موعدها

نائب رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس القضاء

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، ـ خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي ـ على إننا عازمون على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

ونقل موقع "المرصد الليبي" بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، وجاء فيه: "أكد اللافي على أن القضاء هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي التي تساهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها."

ومن جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بجهود المجلس الرئاسي الرامية لتسليم مقاليد الأمور في البلاد لمن يتفق عليه الليبيون، من خلال صناديق الانتخابات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لإجرائها في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي في هذا الإطار.

وفي وقت سابق من اليوم. أفادت قناة العربية، بوصول دفعة أولى من مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين لمدينة طرابلس الليبية، حيث سيتوجهون إلى مدينة سرت.

وفي السياق، شدد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مطلع الشهر الجاري، على إجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر القادم.

وأصدر نورلاند بيان حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تم استضافتها في المغرب في الفترة من 30 سبتمبر - 1 أكتوبر، 2021، وجاء فيه:

من الأهمية بمكان أنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر. وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة. ونشكر دولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل. وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.

ومع ذلك، إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.