عربى و دولى
الرئيس التونسي : يجب استرداد أملاك الدولة ومواجهة الفساد
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة استرداد أملاك الدولة من اللصوص الذين نهبوا مقدرات الشعب التونسي، ومواجهة جرائم الفساد.
وقال سعيد - خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق - يجب وضع حد للفساد والتلاعب بعقود إسناد أراضي وأملاك الدولة، مشددا ''أملاك الدولة هي أملاك الشعب ولا يمكن التفريط فيها للصوص''.
قضايا الفساد
وبيّن سعيد، أنه على إطلاع بعشرات قضايا الفساد في إبرام عقود كراء أراضي وأملاك الدولة، مستشهدا بشخص ''تلاحقه قضايا لا تحصى في جرائم الرشوة، والاستحواذ على عدد من الاسواق التابعة لولاية باجة وسوسة وبنزرت، إضافة إلى شيكات بلا رصيد''، متابعا ''شخص أُسندت إليه أرض بمقتضى عقد في 30 يونيو 2020، مقابل 27 ألف دينار في السنة!''.
وضع إطار قانوني لاستغلال الأراضي
وأضاف الرئيس التونسي مستنكرا: ''هذا استيلاء ونهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي. داعيا إلى وضع إطار قانوني لاستغلال الأراضي من قبل الأهالي والشباب.
وطالب سعيد، بضرورة أن يقوم كل من وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية بدورهما لاسترجاع هذه الأملاك وفسخ هذه العقود، قائلا ''ستتم ملاحقتهم وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي اليوم''.
مقدّرات الشعب التونسي
وشدد رئيس الجمهورية، على أهمية وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي، والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد، مؤكدا أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
تأزيم الوضع الأمني عكس الإرادة الشعبية
وعن الوضع الأمني فى تونس، أكد الرئيس التونسي، على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون، لا سيّما في ظلّ محاولة بعض الجهات السياسية، تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية، التي عبّر عنها الشعب التونسي يوم 25 يوليو الماضي.
ولفت سعيد، إلى أن من بين المطالبين اليوم ''بحوار وطني'' هم من تورطوا في قضايا رشاوي وإسناد عقود لأراضي الدولة لمدة 25 سنة وبأسعار رمزية، مشددا القول ''الحوار الوطني سننظمه مع الشعب التونسي لا مع ناهبيه".
وتابع متسائلا: كيف يمكن أن نتحاور مع من أخذوا الرشاوي واستولوا على مؤسسات الدولة؟''.
