عربى و دولى
الحكومة البريطانية: جونسون سيلتقي مع ماكرون على هامش قمة العشرين
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه سيلتقي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين.
وأضاف المتحدث باسم جونسون: أنه رغم الخلافات بيننا ستبقى فرنسا حليفا قويا لنا.
وطالبت بريطانيا، أمس الخميس، الجانب الفرنسي بخفض التصعيد في النزاع على مناطق الصيد، بعد احتجاز باريس لقارب صيد بريطاني.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الداخلية البريطاني، بريتي باتيل، على أنه من المحبط سيطرة فرنسا على إحدى سفن الصيد البريطانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس، إن احتجاز فرنسا لسفينة صيد خطوة غير متوقعة من حليف وشريك مقرب.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أكدت بريطانيا على أن الأعمال الانتقامية التي تخطط لها فرنسا ستقابل برد مناسب ومحسوب.
هذا ولم يرد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على الفور على طلب للتعليق على سفينة الصيد المحتجزة.
شروط اتفاقية التجارة
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني البريطاني لمنظمات الصيادين، باري دياس، لشبكة "بي بي سي"، إن بريطانيا تصدر تراخيص تماشيا مع شروط اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وإن فرنسا تبدو مصممة على تصعيد الخلاف بشأن الترخيص.
وأضاف: "أفترض أن علينا أن نتساءل لماذا. هناك انتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا وأعتقد أن كل الدلائل تشير إلى أن الخطاب قد تم تكثيفه قبل ذلك بشأن قضية الصيد".
ولم يؤكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أنه سيسعى لولاية ثانية في انتخابات أبريل، لكن من المتوقع أن يترشح.
واندلع خلاف محتدم بين لندن وباريس بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تهديد فرنسا بتعطيل التجارة من الأسبوع المقبل إذا لم يتم منح قواربها المزيد من الوصول إلى المياه البريطانية.
وقد احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية تقوم بالصيد في مياهها الإقليمية دون ترخيص، اليوم الخميس، وأصدرت تحذيرا لسفينة ثانية.
وقد أعربت باريس، أمس الأربعاء، عن غضبها من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص العمل داخل المياه البريطانية.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستفرض اعتبارا من الثاني من نوفمبر مزيدا من الضوابط الجمركية على البضائع البريطانية التي تدخل فرنسا، مما يزيد من احتمال حدوث مزيد من الأزمات الاقتصادية في المملكة المتحدة قبل عيد الميلاد، التي تواجه نقصا في العمالة وارتفاع أسعار الطاقة.
كما أن فرنسا لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020.
