اهم الاخبار
الإثنين 18 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

الرئيس عون يطالب واشنطن بالكشف عن أسباب فرض عقوبات على شخصيات لبنانية

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون -صورة أرشيفية

أعلن الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، في بيان، عن طلب الرئيس ميشال عون، من وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على النائب اللواء جميل السيد ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

وقد نشر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، بيان أوضحت خلاله أسباب فرض عقوبات على رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري. 

وقالت: إن العرب وهو رجل أعمال ثري ساهم في انتهاك سيادة القانون في لبنان.

وربح عقودا وصفقات عامة بسبب علاقات وثيقة كانت تربطه بالطبقة السياسية في لبنان (معروف بقربه من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري)، ومقابل دفع رشوات إلى مسؤولين في الحكومات.

وبينت وزارة الخزانة أن شركته فازت في عام 2018 بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، على الرغم من كافة الانتقادات السابقة المتعلقة بكلفة المشروع وسلامته، فقد خفتت كل الأصوات لاحقا نتيجة قرب العرب من سياسيين نافذين.

كذلك، حصد رجل الأعمال عام 2016، عقدًا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، إلا أن أزمة النفايات سرعان ما عادت لتغرب العاصمة اللبنانية والبلاد عام 2019 ظل وضع القمامة ملحًا.

حاويات القمامة

كما أن عدة تقارير كشفت لاحقًا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة.

هذا وعمل العرب كوسيط اعتبارًا من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار.

أما داني خوري (المعروف بقربه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على الرغم من إنكار الأخير ذلك) فقد خالف بدوره القوانين وساهم في انتهاك سيادة القانون في لبنان بحسب الإدارة الأمريكية.

إذ حصلت شركته بسبب علاقته بباسيل المعاقب بدوره أميركيا، على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل واضح.

ففي عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. إلا أنه اتُهم لاحقا بإلقاء النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط، وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان. كما فشل فشلا ذريعا في معالجة أزمة النفايات.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت فرضت أمس عقوبات على كل من العرب وخوري، بالإضافة إلى النائب المقرب من حزب الله، جميل السيد، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان الغارق بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية عالميا.