سياسة
خبير اقتصادى: تثبيت التصنيف الائتمانى شهادة دولية تؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات
اعتبر المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا بمثابة شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى
كما اعتبر " فوزى " اشادة المؤسسة فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا والذى صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر
اضافة الى ارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات بمثابة دليل قاطع على نحاج الاقتصاد المصرى واستمراره فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى خاصة أن التقرير أن تأثير أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصرى محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية، والحزمة المساندة، وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة، مما أسهم بشكل كبير فى الحد من التداعيات السلبية للجائحة.
تداعيات جائحة فيروس كورونا
وأكد المهندس فوزى السيد أن هذا القرار الايجابى لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» جاء فى وقت تراجعت فيه اغلب اقتصاديات العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا لتكون مصر من الدول القليلة التى استطاعت ان تحقق معدلات نمو ايجابية، لدرجة أنه تم وصفه من قبل المؤسسات الدولية بالنقطة المضيئة فى المنطقة مشيداً بقرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى كان لها اثارها الايجابية فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا
وأكد المهندس فوزى السيد أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى فى وقت عصيب يمر به الاقتصاد العالمي
وهو ما يعبر عن تماسك الاقتصاد المصرى وقدرته على مجابهة التحديات العالمية، ومن ثم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية، اذ تنعكس تلك الشهادة الدولية من مؤسسات التصنيف الدولية على قدرة الاقتصاد المصرى على الجذب المستقبلى للاستثمارات، كما تزيد من ثقة المستثمرين وتشجعهم على المجيء للاسواق المصرية.
موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على نجاحاتها فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل مايتعلق بملفات الاصلاح الاقتصادى والمالى وجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر.
