أخبار عاجلة
الملك سلمان: السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم
قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، في كلمته بقمة العشرين في روما، إننا بادرنا في إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات كورونا.
وأضاف: أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مؤكدا على أننا نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية.
وأكد الملك سلمان علي أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.
ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، خلال كلمة افتتاح قمة مجموعة العشرين، على أن
جائحة كورونا فرقت بيننا.
وأشار دراجي إلى أننا نستطيع أن ننظر للمستقبل ببعض التفاؤل، لافتا إلى أن الدول الفقيرة قامت بالتطعيم ضد كورونا بنسبة تصل إلى 3%.
ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن جائحة كورونا لم تنته بعد وهناك تفاوت في توزيع اللقاحات.
وفي السياق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قبل قمة مجموعة العشرين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيدعو الدول المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، إلي زيادة إنتاجها لضمان انتعاش الاقتصادي العالمي.
الجهود المبذولة لإنهاء وباء كوفيد - ١٩
ووفقا لوكالة رويترز، من المقرر أن يناقش بايدن وقادة مجموعة الدول العشرين، خلال القمة التي ستعقد في روما، الجهود المبذولة لإنهاء وباء كوفيد - ١٩، ومن المتوقع أيضًا المصادقة على اتفاقية بشأن وضع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات.
وأعرب مستشاري بايدن عن مخاوفهم بشأن عدم قيام موردي الطاقة بزيادة الإنتاج بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما أدى للارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي، الناتج عن انخفاض المخزونات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصادات، حيث سجل المؤشر الأوروبي ارتفاع قياسي بنحو 600٪ هذا العام.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية: "إنها فترة حساسة في الاقتصاد العالمي، والمهم هو أن إمدادات الطاقة العالمية تواكب الطلب العالمي على الطاقة".
وأضاف المسؤول: "هناك منتجي طاقة رئيسيون لديهم مخزون فائض، ونحن نشجعهم على استخدامها لضمان انتعاش أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد العالمي"، دون أن يذكر أي دولة بعينها.
وتابع المسؤول قائلا: إن قادة مجموعة العشرين لن يستهدفوا على وجه التحديد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولن يضعوا أي أهداف لإنتاج الطاقة.
وأشار المسؤول إلي أن قادة مجموعة العشرين سيدعمون أيضًا اتفاقًا تم التوصل إليه من قبل أكثر من 130 دولة بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات بنسبة 15٪ ، والذي يمكن أن ينتج عنه حوالي 60 مليار دولار من الإيرادات الضريبية الإضافية سنويًا للولايات المتحدة وحدها.
