احمد الهوارى
طالبت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب في ضوء " استغاثة " أصحاب تراخيص المزارع السمكية بنطاق محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد والعاملين بتلك المزارع والبالغ عددهم 5 آلاف أسرة .
وقالت " النائبة غادة صقر " وفقاً للاستغاثة أنه بموجب تراخيص صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يستزرع الأهالى الأسماك بتكلفة باهظة للفدان الواحد ( 200 ألف جنيه ) ليصل انتاج الفدان الواحد بالدورة حوالى 15 طن سمك لتساعد في سجد الفجوة الغذائية وليس هذا نتاج سنوات قليلة بل هو نتاج خمسون عام ويزيد من جدودنا ، والذى يعد نجاح بامتياز في هذا المجال ، الأمر الذى أدى إلى زيارة الوفود الأجنبية إلى مزارعنا وتحت أشراف الثروة السمكية وذلك للاستفادة من خبرتنا التي توارثنا وادخلنا بها التكنولوجيا الحديثة وحولنا الأراضى البور المرتفعة والتي لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر طبقاً لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 .
وأضافت " غادة صقر " أنه تمت مخالفة تعليمات سيادتكم بعدم المساس بأصحاب التراخيص في خطة تطوير هذه المنطقة وصدر قرار مجحف وغير مبرر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بقرار رقم 1096 لسنة 2017 بفسخ التراخيص بدون ابداء الأسباب وبالمخالفة للقانون وكذلك بإزالة المزارع السمكية رغم عدم انتهاء مدة الترخيص ورغم انتظام الملاك في سداد الايجار وهذا القرار مخالف لتعليمات سيادتكم وللقانون واهدار لمليارات الجنيهات التي انفقت وللناتج القومى فضلا عما يلى هذا القرار من ارتفاع جنونى لاسعار الأسماك بالإضافة إلى عدم إزالة المزارع الغير مرخصة .
وتابعت " صقر " أنه لما فطن إلى ذلك مصدر القرار عاد واصدر القرار رقم 1151 لسنة 2017 بعد نحو شهر من القرار الأول وألغاى القرار رقم 1093 المجحف والسالف ذكره .
إلا أن فرحة الأهالى لم تدوم طويلا والتفت هيئة الثروة السمكية على القرار 1151 لسنة 2017 وأصدرت قرار بإزالة المزارع مرة أخرى وأسلت إنذارات إلى الأهالى باخلاء المزارع وازالتها طبقاً للقرار 1093 وأن التنفيذ في خلال أسبوعين وتم التنصل من القرار المنصف منق بل الهيئة ووزارة الزراعة ولا نعرف لمصلحة من يحدث ذلك .
وفى ضوء هذه الاستغاثة نطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برفع الظلم عن الأهالى بعد التحقق من صحة ما جاء بهذه الاستغاثة والمستندات المرفقة بها ، بإيقاف تنفيذ القرار رقم 1093 لسنة 2017 والملغى بموجب القرار رقم 1151 لسنة 2017 صادر من هيئة التنمية السمكية .
احمد الهوارى
طالبت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب في ضوء " استغاثة " أصحاب تراخيص المزارع السمكية بنطاق محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد والعاملين بتلك المزارع والبالغ عددهم 5 آلاف أسرة .
وقالت " النائبة غادة صقر " وفقاً للاستغاثة أنه بموجب تراخيص صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يستزرع الأهالى الأسماك بتكلفة باهظة للفدان الواحد ( 200 ألف جنيه ) ليصل انتاج الفدان الواحد بالدورة حوالى 15 طن سمك لتساعد في سجد الفجوة الغذائية وليس هذا نتاج سنوات قليلة بل هو نتاج خمسون عام ويزيد من جدودنا ، والذى يعد نجاح بامتياز في هذا المجال ، الأمر الذى أدى إلى زيارة الوفود الأجنبية إلى مزارعنا وتحت أشراف الثروة السمكية وذلك للاستفادة من خبرتنا التي توارثنا وادخلنا بها التكنولوجيا الحديثة وحولنا الأراضى البور المرتفعة والتي لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر طبقاً لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 .
وأضافت " غادة صقر " أنه تمت مخالفة تعليمات سيادتكم بعدم المساس بأصحاب التراخيص في خطة تطوير هذه المنطقة وصدر قرار مجحف وغير مبرر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بقرار رقم 1096 لسنة 2017 بفسخ التراخيص بدون ابداء الأسباب وبالمخالفة للقانون وكذلك بإزالة المزارع السمكية رغم عدم انتهاء مدة الترخيص ورغم انتظام الملاك في سداد الايجار وهذا القرار مخالف لتعليمات سيادتكم وللقانون واهدار لمليارات الجنيهات التي انفقت وللناتج القومى فضلا عما يلى هذا القرار من ارتفاع جنونى لاسعار الأسماك بالإضافة إلى عدم إزالة المزارع الغير مرخصة .
وتابعت " صقر " أنه لما فطن إلى ذلك مصدر القرار عاد واصدر القرار رقم 1151 لسنة 2017 بعد نحو شهر من القرار الأول وألغاى القرار رقم 1093 المجحف والسالف ذكره .
إلا أن فرحة الأهالى لم تدوم طويلا والتفت هيئة الثروة السمكية على القرار 1151 لسنة 2017 وأصدرت قرار بإزالة المزارع مرة أخرى وأسلت إنذارات إلى الأهالى باخلاء المزارع وازالتها طبقاً للقرار 1093 وأن التنفيذ في خلال أسبوعين وتم التنصل من القرار المنصف منق بل الهيئة ووزارة الزراعة ولا نعرف لمصلحة من يحدث ذلك .
وفى ضوء هذه الاستغاثة نطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برفع الظلم عن الأهالى بعد التحقق من صحة ما جاء بهذه الاستغاثة والمستندات المرفقة بها ، بإيقاف تنفيذ القرار رقم 1093 لسنة 2017 والملغى بموجب القرار رقم 1151 لسنة 2017 صادر من هيئة التنمية السمكية .
