الحوادث
3 قضايا مهمة تحيلها المحكمة الدستورية العليا للمفوضين
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 3 قرارات بحجز دعاوي منظورة أمامها ومنها حجز عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى للمفوضين و حجز دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية عند الحكم برفض الدعوى لتقرير المفوضين و حجز دعوى عدم دستورية اعتبار العامل مستقيلا بعد انقطاعه عن العمل لكتابة تقرير المفوضين وخلال السطور القادمة نستعرض تلك القرارات.
حجز عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى للمفوضين
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.
حجز دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية عند الحكم برفض الدعوى لتقرير المفوضين
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 22 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979.
حجز دعوى عدم دستورية اعتبار العامل مستقيلا بعد انقطاعه عن العمل لكتابة تقرير المفوضين
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 608 لسنة 2018، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 608 لسنة 2018.
