توك شو
عقوبة الممتننعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا وموعد بدء تطبيق القرار
تبدأ الحكومة غدًا الإثنين، تطبيق القرار الذى أتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث لن يتم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.
وأكدت الحكومة بأنه سيتم أيضاً تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل .
العقوبات المتوقعة على الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا
ومن المقرر أن يكون هناك عقوبة للممتنعين عن تلقي اللقاح ، حيث أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سيكون غير مسموح للطلبة بدخول الجامعات ، والموظفين لأماكن العمل ، إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى على الأقل ، وسيتم العمل بهذا القرار بدءاً من غداً الإثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري .
الحل البديل حال الإمتناع عن تلقي اللقاح
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة الوطنية ، أن تلقي اللقاح إجباري لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبأن هناك بعض الجهات الحكومية التي قد تطلب شهادة "PCR" مرتين أسبوعيا .
قانون مواجهة الأوبئة والجوائح
الجدير ذكره أن مجلس النواب كان قد شهد مناقشات هامة بشأن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس بشكل نهائي، وينص القانون على تشكيل لجنة لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح في مصر، ويخول لها العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للحفاظ على سلامة المواطنين
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 نوفمبر ، مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة ، والذي تناول 25 إجراء احترازي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .
نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وينص مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح ، على أنه يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح ، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس اللجنة والتي من المقرر أن يتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية .
