سياسة
وزير المالية: ضبط ٣ ألاف حالة تهرب ضريبي
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن بحلول ٣٠ يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال المنظومة الاليكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وقال معيط، اكتشفنا من خلال " السيستم" نحو ١٤ ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبي، بنسبة ٥٥ في المائة من إجمالي النشاط.
3 ألاف تهرب ضريبي
وأضاف، تمكنا من ضبط ٣ ألاف حالة تهرب ضريبي، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا ان السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الاصطناعي لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، ان القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على ارض الواقع سيظهر عدد من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، اما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.
وأضاف، ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبي، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل الى ألف جنيه سنويا، كما ان قيمة الجمارك لها لا تزيد عن ٢ في المائة، بالإضافة الى اعفاء المعدات المستوردة لها، وأشار الى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
وتابع وزير المالية، تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول ان يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.
وأضاف، هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال ادخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، " وجدنا محل بيبيع بالملايين الماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل ان ٩٠ في المائة الأنشطة في الساحل الشامل غير مسجلين في الضرائب"
وتابع، توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذي يؤدى إلى تحسين الخدمات.
