عربى و دولى
الكويت: تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمر أميري بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وقد أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاحد الموافق ١٤ نوفمبر الجاري، أمر أميري بقبول استقالة الحكومة مع الاستمرار بتصريف الشؤون العاجلة لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وفيما يلي نص الأمر الأميري:
"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:
مادة أولى
"تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة."
مادة ثانية
"يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية."
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 9 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 14 نوفمبر 2021 م."
الحكومة قدمت استقالتها رسميا لأمير الكويت
وقد أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، الاثنين الماضي، بأن الحكومة قدمت استقالتها رسميا لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وقد أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، مارس الماضي، وذلك للبدء في مباشرة أعمالهم وفقا للمادة ٩١ من الدستور
ومن جانبه، أكد أمير الكويت، الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مارس الماضي، على أن البلاد تحتاج إلى التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ووضع المصلحة العليا فوق أي اعتبار.
وأعرب أمير الكويت عن أمله أن تشهد جلسة مجلس الأمه التي ستعقد غدا الثلاثاء، تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، ستؤدي الحكومة الكويتية اليمين أمام المجلس غدا برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وفقا للدستور الكويتي.
كما دعا أمير الكويت، لمنح الحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها في ظل الظروف الحالية، وشدد على ضرورة احترام القضاء لاسيما الأحكام الدستورية والالتزام بالمادة 50 من الدستور، المتعلقة بالفصل بين السلطات.
