ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والمزمع عقده خلال الفترة من 13-29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.
وينعقد المؤتمر بشكل دوري كل عامين، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى، من 196 دولة إضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة أفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد أقدم اتفاقية بيئية.
وتضمن العرض الذي قدمته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من أساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث إن إنتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي إلى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.
وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسيًا في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال ٢٠١٨ – ٢٠٢٠، واقتصاديًا في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية، وعلميًا إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء، وفنيًا في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافسًا قويًا في الفوز بمثل هذه المؤتمرات الدولية المهمة.
ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية – السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من أفريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من أهم الاتفاقيات الدولية البيئية.
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والمزمع عقده خلال الفترة من 13-29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.
وينعقد المؤتمر بشكل دوري كل عامين، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى، من 196 دولة إضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة أفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد أقدم اتفاقية بيئية.
وتضمن العرض الذي قدمته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من أساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث إن إنتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي إلى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.
وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسيًا في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال ٢٠١٨ – ٢٠٢٠، واقتصاديًا في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية، وعلميًا إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء، وفنيًا في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافسًا قويًا في الفوز بمثل هذه المؤتمرات الدولية المهمة.
ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية – السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من أفريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من أهم الاتفاقيات الدولية البيئية.
