النواب: اعتماد تقييم الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية يشجع الصناعة ويقلل التكلفة

أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع ، يكون باعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية ، مما يساهم في تشجيع  الصناعة ويقلل التكلفة وذلك  مع مراعاة العجز الموجود في الموازنه .

واضاف معتز محمود خلال اجتماع اللجنه اليوم الاحد  لمناقشة  تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ، ان مالايدرك كله لايترك كله وان الهدف هو تخفيف الضريبه العقاريه  خاصة ان الدولة لديها التزامات وحتي لانصطدم بعجز الموازنه ، ولابد من اقرار اليات قابلة للتنفيذ حتي لايكون هناك زريعه للاخلال باي التزام ، مشددا بان تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومه  بشرط أن لايقل عن العائد والحصيله الموجود وهنحط في التشريع ان الثابت حسب القيمه الدفترية .

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بالغاء الضريبه العقاريه علي المصانع ، للمساهمه في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع 
وطالب النائب محمد المرشدي بالغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لاتغلق المصانع ابوابها وتتحول الي انشطه اخري.

واكد النائب محمد حمدي موسي انه لايوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنه وان الضريبة العقارية مع القيمة المضافه يوحي للمستثمر ان الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة اعلي مما يتحصل عليه المستثمر.