سياسة
برلمانية تطالب بإجراءات حاسمه ورادعه مع بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات
طالب النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمه ورادعه، تجاه كل موظف متعاطي للمخدرات حفاظاً علي المجتمع وعلي أرواح المصريين، وذلك بالتزامن مع بدء سريان وتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات، أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المقررة في القانون من وقت تطبيقه لإعطاء الفرصه المتعاطين للتعافي والتوجه الي مؤسسات الدولة لمساعدتهم.
واضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القانون من القوانين الهامه التي ستعيد الأنضباط للجهاز الإداري للدولة، وستعمل علي الحفاظ علي حياة المواطنين ومصالحهم أثناء التعامل مع الموظف المتعاطي للمخدرات، وتعمل علي تقليل الحوادث الناتجه عن تعاطي المخدرات.
ولفتت أبوشقة الي أن القانون أحيط بعدد من الضمانات القانونية الهامه التي تمنع استغلاله من قبل الرؤساء او الدرجات العليا للتنكيل بالموظفين الصغار بضوابط حاكمه تمنع الكيد أو التعنت بلاسبب، وانما يكون الهدف الاسمي هو خلق بيئة عمل نظيفه لايشوبها الاعتلال والهذيان الذي يمكن أن ينتج عن تعاطي المواد المخدره.
اغتنام تسهيلات القانون
وطالبت ابوشقة الموظفين الذين ساقتهم الأقدار لتعاطي المواد المخدره باغتنام التسهيلات الواردة في القانون وسرعة تقديم أنفسهم للمراكز التي أقرتها الحكومه ووزارة التضامن، علي اعتبار أن المتقدم خيرة برضاه، سيتم علاجه والتعامل معه، علي أنه عنصر مريض يحتاج الي علاج.
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان قد جدد الدعوة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.
