سياسة
«صناعة النواب» تمهل المستثمرين أسبوعين لتقديم بيانات جديدة لدعم موقفهم حول رسم الإغراق
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، والذي اداره النائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، بمنح مهلة أسبوعين امام المستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لالغاء او ارجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق.
جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا مما يُهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين.
واعترض المستثمرين خلال اجتماع اللجنة قرار فرض الإغراق الذي يستمر حتي ٥ سنوات وليس سنة واحدة كفترة تجريبية .
رسم الاغراق
واضافوا ان رسم الإغراق علي منتج لم ينتج بمصر وهذا غير معقول ، مشيرين الي ان الدراسة القائمة علي الإغراق أغفلت مدي تاثير كورونا علي الاقتصاد في كل دول العالم، بجانب إغفال العامل التكنولوجي.
وعلق ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، قائلا: ان الاعتراضات والانتقادات التي طرحت أراها بكل امانة اعتراضات قانونية لها وجهة نظر سليمة، موضحا ان مصر تحاول من خلال هذا القرار ان تنافس مع الدول الصناعية الكبري ولا تكون دولة مستهلكة.
واضاف السجيني ان هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق، والدعم، واتفاقية الوقاية، مؤكدا ان اي دولة تنمو صناعيا ليس بالواردات وإنما بتوفير بيئة صناعية مناسبة.
وشدد، مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع في ١٩٢ وهذه آليات من شآتها حماية الصناعة في هذه الدول، مضيفا الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية، كما اننا ملتزمين بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية، قائلا: كل ٦ شهور نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية وهذا من شانه حماية للصناعة.
