عربى و دولى
الاتحاد الأوروبي يدعم فرض حظر أسلحة على ميانمار بعد المذبحة الأخيرة
قال الممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض مزيد من العقوبات على ميانمار بعد المذبحة الأخيرة من قبل الجيش، داعيا إلى فرض حظر دولي على الأسلحة للبلاد.
وأضاف بوريل: "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار، هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة"، وفقا لوكالة رويترز.
وتابع قائلا: إن "الاتحاد الاوروبي مستعد أيضاً لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري في ميانمار".
وأكد بوريل على أن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري في ولاية كاياه في 24 ديسمبر، وأسفرت عن مقتل وحرق أكثر من 35 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني، تؤكد الحاجة الملحة إلى محاسبة المسؤولين".
وذكرت العديد من وكالات الإغاثة أن أكثر من 30 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، لقوا مصرعهم وتم إحراق جثثهم في قرية في ولاية كاياه التي مزقتها النزاعات في ميانمار الأسبوع الماضي على يد الجيش.
وأعلن جيش ميانمار عن قيامه بإطلاق الرصاص وقتل عددًا غير محدد من الإرهابيين المسلحين من قوات المعارضة في القرية بعد رفضهم التوقف لإجراء تفتيش عسكري.
ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جيش ميانمار وقادته وكيانات تابعه له، كما توقفت المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للحكومة.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن اثنين من موظفيها قتلا في هجوم في كاياه الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ميانمار، الاثنين، عن قلقها الشديد من تصاعد العنف مجددا في البلاد، وفقا لوكالة فرانس برس.
وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع في ميانمار قوله: إن الزعيمة المعزولة، أونج سان سو كي، حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، مطلع الشهر الجاري، بتهمة التحريض وانتهاك قانون بشأن الكوارث الطبيعية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس المخلوع، وين مينت، تلقى نفس عقوبة السجن في الأحكام الأولى ضد القادة السابقين الذين حوكموا بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير الماضي.
